90 روز پیش برخی نمایندگان کارگری خبر از ثبت شکایتی در دیوان عدالت اداری درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه در تعیین حداقل دستمزد امسال دادند؛ با این حال تاکنون دیوان درباره پرونده ای که معیشت حدود 12 میلیون کارگر را تحت تاثیر قرار می دهد، اظهار نظر نکرده است. در صورت ابطال مصوبه حداقل مزد، شورای عالی کار موظف به تعیین دوباره دستمزد بر اساس نرخ تورم خواهد شد که معنای آن افزایش دریافتی های مشمولان قانون کار خواهد بود.